یکی از مشکلات کشورهای در حال توسعه وجود مسالۀ فساد اقتصادی است، البته من هم قبول دارم که کشورهای توسعه یافته نیز با چنین مشکلاتی روبرو هستند ولی با توجه به نظارت بیشتری که این کشورها بر دستگاه ههای اجرایی خود دارند وبالا بودن سطح رفاه در این کشورها و عدم وجود I.Q  برای طرح چنین نقشه هایی!(ادامۀ مطلب را بخوانید تا متوجه شوید) و مسائل مختلف دیگر، اصولا پیشنهاد رشوه و قبول آن، نفوذ در دستگاه های اجرایی، خریدن افراد، سوء استفاده از موقعیت و ... که همگی از مقدمات اختلاس و کلاهبرداری از دولت میباشند و فساد اقتصادی به حساب می آیند، کمتر است.

نکتۀ دیگری که در خصوص فساد اقتصادی باید به آن اشاره کرد، هوش بالای افرادی است که مرتکب چنین اعمالی میشوند؛ معمولا چنین افرادی از ضریب هوشی فوق العاده بالایی برخوردار هستند و اصولا طرح چنین نقشه هایی که بتوان بوسیلۀ آن دولت را کله پا کرد به چنین I.Q بالایی نیز نیاز دارد(پس اگر روزی اسم من را به عنوان مفسد اقتصادی دیدید، زیاد تعجب نکنید!!!)

به همین خاطر این بار تصمیم گرفتم پرونده های جالبی را که مربوط به فساد اقتصادی است و در چند سال گذشته توسط هم وطنان عزیز به وقوع پیوسته را برای شما دوستان جمع آوری کنم تا شما هم مثل من از این پرونده های جالب فیض ببرید!!!(ممکن است در آینده به تعداد این پرونده ها در اینجا افزوده شود).

البته از آنجایی که میدانم همۀ شما احتمالا پروندۀ شهرام جزایری را از حفظ هستید بنابراین از تکرار آن در اینجا خودداری میکنم.

 

 

اختلاس بانك صادرات : ركورد 123 ميليارد توماني

هنوز هم كسي نتوانسته ركورد فاضل خداداد و همكارانش را در اختلاس و فساد اقتصادي جابه‌جا كند. البته آنها در زمينه‌هاي ديگري هم ركورد شكني كرده‌اند؛ خداداد اولين مفسد اقتصادي ايران است كه چوبۀ ‌دار را تجربه كرد و رفيق‌دوست هم اولين مسئول خرید زندان است كه محكوم به حبس ابد شده بود ولي براي خريد‌هاي ضروري زندان و زندانيان مجبور مي‌شد زحمت طاقت فرساي سفر را به جان بخرد و حتي به لندن هم سفر كند!

ماجرا از آن جا شروع شد كه روزنامه‌ها خبر از اختلاسي بزرگ در يكي از بانك‌ها دادند و بعد قوة قضائيه اعلام كرد كه اختلاسي 123 ميليارد توماني در بانك صادرات اتفاق افتاده و عاملان آن بازداشت شده‌اند. قصه از آنجا كليد خود كه فاضل خداداد  موفق شد با گرو گذاشتن چكي به مبلغ 150 ميليون تومان به عنوان تضمين وام كلاني بگيرد و بعد هم با مرتضي رفيق دوست رفيق شود و با هم خزانه بانك صادرات را به بهترين شكل ممكن جارو و سپس هاپارو كنند.

حالا آن مسئول ضامن مجبور بود با مدير عامل بانك كلي چك و چانه‌ بزند تا افشا شدن و رسيدگي به پرونده‌ي كمي به تعويق بيفتد بلكه بتواند به نحوي خداداد را به كشور بازگرداند (يعني اوراگول بزند) كه البته موفق شد. فاضل از همه جا بي‌خبر به كشور آمد و چندي بعد پرونده‌اي براي آنها تشكيل شد و دادگاه آن برگزارشد. رياست اين دادگاه را غلام حسين محسني اژه‌اي بر عهده داشت و در حكم نهايي دادگاه، محسني اژ‌ه اي علاوه بر آنكه مهتمان را به جريمة نقدي و رد اموال اختلاس شده به خزانۀ دولت محكوم كرد، فاضل خداداد را به عنوان مفسدفي الارض حلق آويز كرد و مرتضي رفيق دوست را هم به عنوان متهم رديف دوم برای سپري كردن سالهاي باقيمانده عمرش، روزانۀ زندان اوين كرد(به این میگن حکم درست و حسابی).

خداداد مزد خدمات صادقانه و دلسوزانه‌اش را بر بالاي دار دريافت كرد اما رفيق دوست‌ شانس آورد كه ابدش با تخفيف، به 15 سال حبس كاهش پيدا كرد.

 

 

رشوه نروژي استات اويل: كي به كي است؟

سالهاي مياني دهة 70 بود كه مسولان ايراني متوجه شدند همسايه‌ جنوبي آنها – يعني قطر كه در ميادين گازي در خليج‌فارس با هم شريك هستند- حسابي دارد گازها را استخراج مي‌كند، در حاليكه آنها هيچ اقدامي در اين زمينه نكرده‌اند؛ اين بود كه پروژه عظيم پارس جنوبي را كليد زدند تا بسياري از شركتهاي معتبر نفتي هم براي حضور در آن، كلي تلاش كنند. يكي از آن شركتها،  شركت نروژي استات اويل بود كه بالاخره موفق شد در مناقصه پروژه فازهاي 6،7و 8 برنده شود. مهندس‌هاي نروژي و كارگر‌هاي عمدتاً ايراني در گرماي طاقت‌فرسای عسلويه حسابي درگير بودند  كه مطبوعات نروژي به دلايلي اعلام كردند شركت استات اويل براي برنده‌شدن در اين مناقصه به برخي مقامات ايراني رشوه داده و به همين خاطر هم موفق به عقد قرارداد شده است. دستگاه قضائي نروژهم سريعاً دادگاه تشكيل داد و همة اعضاي هيأت مديره و مدير عامل شركت را بر كنار كرد. در ادامه، داستان به تراژدي تبديل شد و چند نفر به زندان افتادند و گفته مي‌شود چندين نفر از زندانيان خود‌كشي كردند. دادگاه فدرال آمريكا هم حكم به توقف فعاليتهاي اين شركت داد، چون سهام استات اويل در نيويورك هم به فروش ميرسيد؛ البته در آخر ماجرا ختم به خير شد چرا كه استات اويلي‌ها 21 ميليون دلار به آمريكا و 3 ميليون دلارهم به نروژ جريمه پرداخت كردند تا  دوباره اجازۀ خدمت به صنايع نفتي را پيدا كنند. اما در اين طرف ايراني‌ها- كه انگار اين قضيه اصلا‌ ربطي به آنها نداشت تازه پس از مدتي به فكر افتادند و دست به كار شدند؛ مجلس، كميسيون تحقيق تشكيل داد و معاون وزير نفت و چند مسئول ديگر هم يك سفر كاملاً كاري به نروژ داشتند! آخر سر هم گزارش دادند كه هيچ ايراني اي رشوه نگرفته و حساب همه پاك پاك است. 

اينجاست كه آدم به خودش ميگه دم خروس را قبول كنه يا قسم حضرت عباس(ع) رو.

به هر حال شركت نروژي هنوز هم به فعاليتهايش ادامه ميدهد.

 

 

 گمرك مهرآباد: دومين اعدامی

سال گذشته (سال 1386) سخنگوي قوه قضائيه خبري  را اعلام كرد كه هيچ كس انتظار آن را نداشت: «3 كارمند گمرك فرودگاه مهر‌آباد و يك حق العمل كار آن به دليل فساد اقتصادي محكوم به اعدام شده‌اند كه در خصوص نفر حق‌العمل كار حكم اجرا شده است». هيچ‌چيز بيشتري هم نگفت مثلاً اين كه كي اين اتفاق افتاده و جرم آنها چقدر سنگين بوده كه شهرام خان با آن همه تخلف راست راست مي‌چرخد و آنها به اعدام محكومشده‌اند. البته بعضی ها گفتند و ميگويند كه اين ماجرا 10 سال پيش از اعلام سخنگو اتفاق افتاده و حق‌العمل كار بخت برگشته هم 4 سال پيش بين زمين و آسمان معلق شده است و خبر آن تازه‌ دارد اعلام مي‌شود. اتهام آنها هم فساد اداري از قبيل زير ميزي گرفتن و چوب‌گذاشتن لاي چرخ نظام اقتصادی کشور از طریق تقلب در ارزیابی کالاهای گمرکی بوده. این کارها حدود یک میلیون تومان به عنوان دستمزد به حساب‌هايشان سراريز كرده است. وقتي هم كه دستشان رو شده و حكم آنها اعلام شده درخواست تخفيف داده‌اند که دادگاه حکم اعدام یکی را صادر کرد اما سه نفر دیگر احتمال دارد حبس ابد بگیرند. با این حساب، این حق العمل کار دومین مفسد اقتصادی است که بعد از انقلاب، طناب دار را روی گردنش احساس کرده است. بعد از مصاحبه آقای سخنگوی هم اتحادیه اروپا اعدام حق العمل کار و احتمال اعدام سه نفر دیگر را محکوم کرده است.

 

 

سلطان شکر: قندهای میلیارد تومانی

یک روز یک آقای زرنگ، زیرک، خلاق و مدیر(محمد رضا ـ ی) - که در شهرداری کرج دوران بخور و نمیر کارمندی را سر میکرد- به سرش زد شانس خود را در زمینه های دیگر هم امتحان کند. و خیلی اتفاقی با یک مدیر توانمند- که از دوران مسولیت خیلی لذت میبرد- آشنا شد. این دو نفر شرکتی راه انداختند به نام واهب که در آن خیلی کارهای عام المنفعه انجام دادند و من در اینجا فقط چند تای آنها را ذکر می کنم؛

آنها کارخانه های قند و شکر را با چک های مدت دار می خریدند و بلافاصله از سهمیه های واردات آن کارخانه ها استفاده می کردند و شکر وادراتی را در بازار می فروختند (حالا ارتباط شهرداری و شکر را فهمیدید؟)

بعد چون چک ها را به موقع پرداخت نمی کردند، کارشان به دادگاه می کشید ولی آنها بی خیال این حرفها، در حالی که کارخانه را تصاصب کرده بودند حقوق کارگردها را پرداخت نمی کرد تا کارخانه تعطیل شود. بعد هم املاک و زمین کارخانه را میفروختند و سند کارخانه را به عنوان و ثیقه نزدیک بانک میگذاشتند تا وام انبوه سازی مسکن بگیرند، آخر سر هم آپارتمانهایی را که برای ساخت آنها وام گرفته بودند، پیش فروش میکردند (همه اینها در حالی بود که هنوز نوبت جلسه دادگاهی که به علت صدور چک بلامحل قرار بود تشکیل شود نرسیده بود!!!). یکی از آن کارخانه ها، قند ذرفول بود که به قیمت سه میلیارد تومان تصاحبش کردند. البته روسای بعضی کارخانه های دولتی هم با آنها همدستی میکردند. از دیگر هنرنمایی های سلطان، استفاده از نفوذش در دستگاه قضائی بود. او سراغ افرادی میرفت که به هر دلیلی اموال و املاک آنها مصادره شده بودو در قبال دریافت بخشی از اموال، قول مساعد نسبت به رفع توقیف آنها میداد که از قضا بسار هم خوش قول بود. زمانی هم که قوه قضائیه سلطان را دستگیر کرد، بعد از چند وقتی ناگهان ناپدید شد و کسی از جای او خبر نداشت؛ از جمله مسولان بانک توسعه صادرات که از انها 36 میلیون دلار وام گرفته بود و سر ماه هم نرفته در صف بانک بایستید تا قسط خود را بدهد!

 


فرودگاه پیام: باسکول مایه دار

از کرج چند کیلومتری که به سمت ماهدشت حرکت کنید، سمت راست باند بزرگ فرودگاهی از لابه لای در ختها خود نمایی مکنید که تا به سر در آن نرسی و تابلوی «فرودگاه پیام» را نبینی، باور نمی کنی کرج هم فرودگاه داشته باشد. این فرودگاه محلی است برای نشست و برخاست هواپیماهایی که حمل مرسوله های پستی و برخی کالاهای وادراتی را بر عهده دارند و دقیقاً به همین دلیل گمرگ هم در آنجا دفتر و تشکیلاتی دارد و انباری و... .

همان زمانی که پرونده  استات اویل فضای خبری کشور را تحت سیطره خود در آورده بود، رقیبی پیدا کرد که این بار همه عواملش و طنی بودند و دیگر نمی شد برای تحقیق درباره جزئیات آن چند سفر کاملاً کاری خارجی(!) رفت و آخرش هم گزارش دارد که هیچ اتفاقی نیفتاده.

اول بعضی سایت ها خبرهایی درباره مجموعه تخلفاتی در گمرگ فرودگاه پیام دادند؛ بعد هم روزنامه ها پی آن را گرفتند تا اینکه وزیر اطلاعات وقت هم لب به سخن گشود و گفت در سال 82 به خاطر تخلف در ارزش گذاری، حداقل 15 میلیارد تومان کالای قاچاق از این فرودگاه وارد کشور شده.

اما اصل ماجرا این بوده که آقایی به اسم محمد رضا حکمی (که آن موقع مسولیت کوچکی در حد مدیر کل امور بین الملی گمرگ را داشته) با همکاری ب-ح (اسم اصلی این بابا رو پیدا نکردم)(که کلیددارانبار گمرک پیام بوده) و چند نفر دیگر، کالاهای وادراتی آقای عباس تقی زاده را طوری باسکول کرده اند (همان وزن کردن خودمان) که عدد به دست آمده 200تن کمتر از وزن واقعی آن شده و تازه آن چیزی را هم که به دست آمده، طوری حساب و کتاب کرده اند که اگر نمی کردند هم خیلی تفاوتی نمی کرد! اجر و پاداش این خدمت انسان دوستانه هم چند تا سفر خارجی و یک مقداری ناچیز در حد 200- 300 میلیون تومان بوده، اما با توجه به اینکه بد شانس بودند، دست آنها روی می‌شود و گیر می افتند و چون خیلی بد شانس بودند در مورد آنها حکم هم صادر می شوود.

عباس تقی زاده - منهم ردیف اول - به جرم پرداخت رشوه، به سه سال حبس، سه سال محرومیت از صادرات و وادرات و سه سال اقامت در طبس و 460 میلیارد ریال جریمۀ نقدی محکوم می شود. بقیه متهمین هم به حبس و پرداخت چند میلیارد تومان جریمه و شلاق ....

 


کیا پول شور: زبل خان

این هم یک مورد برای فوتبال دوستان. کیاجورابچیان، فرزند سوم محمد جورابچیان، تاجر ایرانی قبل از انقلاب است؛ خانوادۀ او بعد از انقلاب اسلامی ایران به انگلیس رفتند. کیا در انگیس به کالج «شیپ لیک» در آکسفورد رفت و پس از پایان آن در دانشگاه «کویین مری» لندن شروع به خواندن شیمی و بازرگانی کرد. هر چند دو سال بعد از دانشگاه اخراج شد. جورابچیان با پول پدرش به تجارت مشغول شد و در سن 33 سالگی شرکت سرمایه گذاری MSl (media sports lnvesments) را در برزیل راه اندازی کرد و از طریق این شرکت باشگاه کورینتیانس برزیل را برای مدت 10 سال خریدو بعد از این خرید، کیا نوع تجارتش را به کل عوض کرد و با خرید بازیکنان جوان و استعدادهای ناب آمریکای جنوبی، توانست طی یک سال سرمایه اش را پنج برابر کند. بازیکنانی که برای باشگاه خریده می شدند با  MSl قرارداد می بستند تا به این ترتیب عملاً بازیکنان خود کیاجوربچیان باشند و نه کورینتیانس. به همین دلیل بود که در شرایطی که لیورپول و منچستر یوناتید قصد داشتند با مبالغی قابل توجه خاویر ماسچرانو و کارلوس توس آرژانتینی را بخرند، مجبور بودند با کیا معامله کنند. او هم این بازیکنان را با قیمت هایی پایین تر به و ستهام برد و به این ترتیب سهم قابل توجهی از این باشگاه بزرگ انگلیسی به نام چورابچیان ثبت شد.

(لابد دارید میگید اینها چه ربطی به فساد مالی داره؟ زیاد عجله نکنید و ادامۀ مطلب را بخوانید تا دو زاریتون بیفته).

کیا در سال 2006 از ریاست  MSl استعفا کرد و بعد از آن چنان ضربه ای به کورینتیانس وارد شد که این تیم بزرگ برزیلی به دسته دوم سقوط کرد. کیا متهم است که پول زیادی از باشگاه را با خود برده است، اما بدترین اتفاق برای کورینتیانس این بود که از فروش توس و ماسچرانو سود زیادی نبرد چون این چورابچیان بود که بازیکنان را به وستهام فروخت، نه کورینتیانس. کیا در سال 2007 یکی از اصلی ترین مظنونین پولشویی در  MSlو کورنتیاینس بود اما هیچ وقت چیزی ثابت نشد، چون کیا توانسته بود بانک مرکزی برزیل رامتعاقد کند که سرمایه اش را از راههای قانونی بدست آورده است.

در انگلیس هم کیا حواشی زیادی داشت. اتحادیه لیگ برتر نمی‌توانست به منچستر یوناتید اجازه دهد تا توس را بخرد از طرفی این وستهام بود که میخواست این بازیکن را بفروشد و از طرف دیگر جورابچیان میگفت او حق مسائل اقتصادی توس را دارد و یوناتید باید با من طرف شود. جورابچیان همان سال قصد داشت وستهام را بخرد که با مخالفت سرمایه گذاران و مالکان این باشگاه لندنی مواجه شد. بعد از آن، او سعی کرد فولام را از مالک مصری اش خریداری کند که باز هم موفق نشد. او چند ماه پیش هم میخواست با 50 میلیون پوند ساوت همپتون را بخرد اما به دلیل حکمی از دادگاه عالی برزیل مبنی بر شک و شبهات در مورد سرمایه کیا، این هم عملی نشد.

در حال حاضر جورابچیان مدیر ترانسفر وستهام است.


منابع:

             منبع اصلی: 

هفته نامۀ همشهری جوان، شمارۀ157؛


            منابع فرعی:

هفته نامۀ همشهری جوان، شمارۀ185؛

www.hamshahrionline.ir

www.fardanews.com